رئيس التحرير : مشعل العريفي

"مظروف مغلق" و"4 مرشحين محتملين".. من سيحكم عمان بعد وفاة السلطان قابوس ؟

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: يترقب الشارع العماني الإعلان عن اسم السلطان الجديد الذي سيخلف السلطان الراحل قابوس بن سعيد وسط تكهنات بشأن 4 أسماء مرشحة لخلافة السلطان.
مظروف مغلق وحسب موقع "الحرة" عانى السلطان الراحل قابوس من مرض عضال منذ عام 2014، وهو ما طرح تساؤلات بشأن مسألة خلافته. حيث يحق لنحو 85 شخصا من عائلة البوسعيد خلافة السلطان قابوس. ولحسم مسألة خلافته، حدد السلطان قابوس طريقة لاختيار الخليفة، وهي إعطاء مهلة ثلاثة أيام لمجلس الأسرة الحاكمة لاختيار السلطان الجديد.وفي حال عدم اتفاق الأسرة الحاكمة خلال الأيام الثلاثة، يفتح مظروف مغلق حدد فيه قابوس خلافته.

4 مرشحين محتملين ووفقا لصحيفة "صحيفة الجارديان البريطانية"، تداول العُمانيين ولفترة طويلة أسماء 4 مرشحين لخلافة السلطان من بينهم ثلاثة من أول أبناء عمومة السلطان قابوس وهم: " أسعد بن طارق 65 عامًا ابن عم السلطان قابوس وهو المرشح الأوفر حظاً بعد تعيينه نائباً لرئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي في مارس عام 2017. وقد كان الممثل الشخصي للسلطان منذ عام 2002 بعد توليه قيادة سلاح المدرعات الخاص بالسلطان وهيثم بن طارق 65 عامًا وزير التراث والثقافة أخ المرشح الأول من والدة أخرى وقد عمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد. وعمل سابقًا في وزارة الخارجية. والثالث هو شهاب بن طارق 63 عامًا والذي تقاعد من منصبه كقائد للبحرية عام 2004 ليصبح مستشاراً شخصياً للسلطان في مجال البحث. أما الرابع هو تيمور بن أسعد بن طارق 38 عامًا وهو ابن ابن عم السلطان قابوس متزوج من أميرة ظفارية ويعدّ في مقدّمة المرشّحين من جيل عمره للتربّع على رأس الخلافة، وذلك إن حدثت المرحلة الانتقالية بعد تعدّي كلّا من والده وعمّيه السنّ المحدّد.
الدستور العماني يشار إلى أن الدستور العماني أقر في العام 1996، أنه يجب على السلطان تسمية خليفته من سلالة البوسعيد في وصية تبقى مغلقة على أن تفتح أمام مجلس العائلة. وبحسب الدستور، فإنه في حال فشل مجلس العائلة في الاتفاق على خليفة للسلطان خلال مهلة 3 أيام بعد الفراغ في السلطة، يتعين على مجلس الدفاع الذي يتألف من كبار القادة العسكريين والمسؤولين عن الدفاع تأكيد خيار السلطان - الذي حدده في مظروف مغلق- بمشاركة رؤساء مجالس الدولة والشورى والمحكمة العليا.

arrow up